برز ملف التحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العامة كواحد من أكثر المسارات الاستراتيجية الحاحاً لإعادة هيكلة الوظيفة العامة، حيث تتقاطع الرؤى النيابية والرقابية عند اعتبار الأتمتة الكاملة خطوة مفصلية ليس فقط لتبسيط الإجراءات، بل لنسف قنوات الكسب غير المشروع وغلق منافذ الهدر المالي التي يغذيها الروتين التقليدي.
خبير تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سعيد ياسين موسى أكد أن الحوكمة والتعاملات الإلكترونية من أهم الإجراءات في اتخاذ التدابير الوقائية لاحتواء جرائم الفساد ومنها الرشوة والابتزاز المالي.
وقال موسى لوكالة فيديو الإخبارية إن اعتماد الأنظمة الرقمية يضمن احترام كرامة الإنسان في المراجعات اليومية للمؤسسات الحكومية مع سرعة الإنجاز واختزال الزمن وتقليل الحركة والتنقل بين المؤسسات ذات العلاقة، وفي كل المجالات ذات التعاملات المباشرة في مراجعة المؤسسات الحكومية اليومية، كما يمنع الاتصال المباشر بين المواطن والموظف بشكل كبير، مبيناً أهمية اعتماد نظام المتابعة ونظام تلقي الشكاوى والاستجابة السريعة مما يعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية وزيادة إنتاجية الموظف في القطاع العام واختزال الترهل الإداري.
وأضاف خبير تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أن أخطر التحديات تكمن في مجال العقود والمشتريات الحكومية في الإعلان عن المناقصات واستدراج العروض وإتاحة التنافس بين الشركات وتحليلها وإحالتها ومتابعة جودة التنفيذ، مشيراً إلى أن حوكمة المؤسسات العامة لها آثار إيجابية وترفع من معدلات الشفافية وتحقيق العدالة كما في إدارة الوظيفة العامة بالتنافس.
وتابع موسى بالقول إن من الضروري جداً اعتماد سياسة الإفصاح عن المعلومات وإبلاغ الجمهور بوسائل متنوعة من خلال المواقع الحكومية وهي من متطلبات مكافحة الفساد، ولتعزيز الشفافية في الأداء العام تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات.
من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النائب علي صابر كاظم أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل شامل لا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل يتطلب قراراً حكومياً مركزياً وإرادة تنفيذية واضحة.
وأوضح كاظم لوكالة فيديو الإخبارية أن اللجنة تتابع بشكل مستمر ملف التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية باعتباره أحد المسارات المهمة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مبيناً أن نجاح هذا الملف وتطبيقه يتطلب تخصيصات مالية وبنية تحتية تقنية متكاملة.
وزاد عضو اللجنة القانونية أن نجاح هذا الملف يتطلب تبني برنامج حكومي جاد ومُلزم من قبل رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد جداول زمنية واضحة لرقمنة الخدمات والإجراءات الحكومية، لافتاً إلى أن استمرار الاعتماد على المعاملات الورقية والروتين التقليدي يبقي منافذ الهدر والفساد قائمة ويؤخر تقديم الخدمات للمواطنين.