الإعلام والاتصالات تحدد معايير الظهور الإعلامي وحماية حرية التعبير

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، إعماماً شاملاً موجه إلى المؤسسات الإعلامية كافة يتضمن معايير الظهور الإعلامي للضيوف وحرية التعبير، استناداً إلى أحكام المادة (38) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولائحة قواعد البث الإعلامي لعام 2019.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن هذا الإعمام يأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، وحرصاً على ترسيخ دعائم البيئة الديمقراطية والارتقاء بجودة الحوارات العامة لتواكب أرفع المعايير المهنية، داعية وسائل الإعلام كافة إلى حث ضيوف برامجها والالتزام بالمواد التنظيمية.

وأضافت الهيئة أن الإعمام شدد على أهمية مراعاة الاختصاص العلمي أو المهني للضيوف عند مناقشة القضايا ذات الطابع الفني أو التخصصي في شتى المجالات السياسية، القانونية، الاقتصادية، الطبية، والأمنية لضمان تزويد الجمهور بمعلومات رصينة، مع احتفاظ الضيوف بحقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم وانطباعاتهم في الشأن العام، والتوجيه نحو تحري الدقة والموضوعية والفصل للمتلقي بين المعلومة الخبرية والرأي الشخصي، لافتة إلى ضرورة ابتعاد المشاركين عن ترويج الشائعات أو المعلومات المضللة التي تهدف لإلحاق ضرر مباشر بالسلامة العامة، مع الاحتفاظ بحق تناول القضايا الحساسة والأزمات بشفافية.

وأوضحت أن النقد وتقييم الأداء الحكومي والمؤسسي يعد حقاً أصيلاً للضيوف في النظام الديمقراطي، وتشجع الهيئة على إثراء الحوار بطرح الحلول والبدائل البناءة دون أن يكون ذلك شرطاً ملزماً أو قيداً يمنعهم من تسليط الضوء على الإخفاقات، مؤكدة أهمية التزام المتحدثين بالآداب العامة للحوار، والابتعاد التام عن استخدام السب، أو القذف، أو التجاوز اللفظي والإساءة، ومنع استخدام أي خطاب يتضمن تحريضاً مباشراً على العنف أو يدعو إلى الكراهية والتمييز ضد أي مكون مجتمعي حفاظاً على السلم الأهلي، فضلاً عن دعوة الضيوف لاحترام الدول التي تربطها مع العراق علاقات دبلوماسية مع كفالة حقهم في انتقاد سياساتها بموضوعية.

وأكدت الهيئة أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية إطلاع الضيوف على هذه المعايير قبل الظهور الإعلامي، فيما يتحمل الضيف المسؤولية القانونية عن تصريحاته في حال شكلت مخالفة صريحة للائحة قواعد البث، ولا تتحمل المؤسسة أو مقدم البرنامج عبء تلك التصريحات شريطة التزام القناة بضمان حق الرد للأطراف المتضررة والتدخل المهني لمنع الضيف من التمادي في الإخلال، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء رصد دوري منتظم للبرامج الحوارية لمتابعة التزام المؤسسات المرخصة واعتماد هذا الإعمام عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية المقتضاة.