فيديو الإخبارية/ متابعة
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام لا يُعدّ عفوًا بالمفهوم التقليدي، بل يمثل مراجعة للأحكام لمن يدعي المظلومية، نافية شمول الإرهابيين بالقانون.
وأوضح عضو اللجنة، محمد عنوز، في تصريح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، أن التصويت على القانون تم وفق اتفاق سياسي عقب قراءته داخل المجلس، مشيراً إلى أن النواب يملكون حق الطعن بالقانون وفق الدستور.
وأضاف عنوز أن "القانون يتيح إعادة المحاكمة للأشخاص الذين يثبت أن اعترافاتهم انتُزعت بالإكراه، وذلك تحت إشراف لجنة قضائية مختصة"، مؤكداً أن "السلطة التقديرية تبقى بيد القضاء وحده".
وأشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن القانون منذ طرحه غير دقيق، داعياً النواب إلى تأسيس قاعدة سلمية للنقاش ومنع الجدال أثناء التصويت.