حذرت ورشة عمل  سياسية موسعة، اليوم السبت، من حجم الاثار السلبية جراء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، فضلا عن التجاوزات الكويتية على الحدود المائية العراقية.
مختصون شاركوا في  الورشة ناقشوا الآثار السلبية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، إلى جانب التجاوزات الكويتية على الحدود المائية العراقية، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أقر بعدم دستورية الاتفاقية.
 حيث أشاروا الى ان "الاتفاقية التي أُبرمت في يناير 2013 بين العراق والكويت وصادق عليها مجلس النواب العراقي لاحقًا في نفس العام، أصبحت نافذة رسميًا لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المطل على الخليج. ومع ذلك، أثارت الاتفاقية جدلًا متزايدًا طوال العقد الماضي، خاصة بعد إعلان المحكمة الاتحادية مؤخرًا أن المصادقة على الاتفاقية خالفت أحكام المادة (61/رابعًا) من الدستور، والتي تشترط صدور قانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب للمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية".
وأكد الخبراء المشاركون على أهمية تعزيز الموقف العراقي عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان حقوق العراق المائية، والحفاظ على سيادته الوطنية.
وخلال الورشة، ناقش المشاركون التداعيات السياسية والقانونية لقرار المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى الانتهاكات الكويتية التي تُتهم بالتعدي على الحدود المائية العراقية وفرض تغييرات جغرافية على الواقع البحري
 السياسي وائل عبد اللطيف  وفي تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" حذر  "من تداعيات وخيمة جراء  استحواذ  الكويت على قاعدة ام قصر العسكرية فضلا عن  حقل درة النفطة والمنصة النفطية في فيشة العيج"، فيما دعا الى ان "الاستمرار في دعم قرار المحكمة الاتحادية التي الغت الاتفاقية وطالبت بإعادة اراضي العراق من الكويت".
 ومن جانبه اكد المراقب محمد الحساني في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، أن "استغلال الكويت لضعف العراق في الفترة الماضية"، مشيرا الى ان "العراق سيعيد ما استحوذت عليه الكويت وفق القانون الدولي".