نظم رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع سراب الياس بركات، مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.
وذكر القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبى الإيزيديات لا يشملهم قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، بما في ذلك التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب في 21 كانون الثاني 2025. وأشار البيان إلى أن المادة (9/ أولا) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على أنه "لا يشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبى الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص".
من جانبها، عبرت سراب الياس بركات عن امتنانها للتعاون المستمر والمساعدة المقدمة في توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات، مؤكدة على أهمية تذليل الصعوبات في هذا السياق.
وفي اجتماع آخر مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بدعم الطوائف الإيزيدية والمكونات الأخرى، تم بحث موضوع الناجيات من جرائم السبي والاغتصاب التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014. وتم التطرق إلى أرشفة الأدلة المتعلقة بالناجيات وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توثيق شهاداتهن.
حضر الاجتماع اللاحق ممثلون عن منظمة "يزدا" ناتيا نافروزوف وزوي باريس، ومنظمة "حمورابي" ممثلها وليم وردا، وكذلك التحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد.