وضعت الإدارة السورية المؤقتة ثلاثة شروط للموافقة على استمرار بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أبرزها تحديد مصير الرئيس السابق بشار الأسد.
وحسب مصادر سورية وروسية، تمثل الشروط في طلب الحصول على مليارات الدولارات، تحديد مستقبل الأسد الذي يقيم حاليا في روسيا، واستعادة الأموال السورية التي يعتقد أنها هربت إلى روسيا.
وفي أول اجتماع بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم التطرق إلى إعادة التفاوض على عقود إيجار القواعد الروسية، مثل قاعدة طرطوس التي تم الاتفاق على إيجارها لمدة 49 سنة، وقاعدة حميميم التي تم الاتفاق على إيجارها بدون تحديد مدة.
الشرع لا يعارض بقاء القوات الروسية في سوريا بشرط الحصول على دعم مالي ودبلوماسي، خاصة أن روسيا تلعب دورا مهما في الاقتصاد السوري وقدرات الجيش.
وفي يناير الماضي، طلب الشرع من روسيا إلغاء ديون سوريا التي تصل إلى نحو 23 مليار دولار، إضافة إلى تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار.
لكن روسيا ترفض تحمل مسؤولية إعادة الإعمار، وتعرض تقديم مساعدات إنسانية عبر القواعد العسكرية، رغم أنه لم يتم حتى الآن استخدام هذه القواعد لهذا الغرض.