تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة إسطنبول مساء الأربعاء، احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز الوجوه المعارضة في تركيا. وتوجهت الشرطة التركية لاعتقال إمام أوغلو، الذي يواجه اتهامات بالفساد ودعم منظمة إرهابية، وفقا لما أعلنه وزير العدل التركي، يلماز تونش.
الحملة الأمنية طالت أيضا أكثر من 100 من مساعدي إمام أوغلو وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه. ووصفت قيادة الحزب الحادثة بأنها "محاولة انقلاب سياسي على إرادة الشعب التركي".
نقل إمام أوغلو إلى مقر الشرطة تحت إجراءات أمنية مشددة، بينما تجمع مئات من أنصاره بالقرب من المبنى، حاملين الأعلام التركية. ومع حلول المساء، خرج آلاف المواطنين في مظاهرات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول، مرددين هتافات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مثل "إردوغان ديكتاتور" و"إمام أوغلو، لست وحدك".
في خطاب ألقاه من فوق حافلة، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاعتقال، موجها كلامه إلى الرئيس إردوغان قائلا: "هل تسمعنا يا إردوغان؟ هل ترانا؟"، مؤكدا أن ما حدث هو محاولة انقلابية تهدف إلى إلغاء إرادة الشعب. كما أشار أوزيل، إلى جانب زوجة إمام أوغلو، ديليك إمام أوغلو، إلى أن التهم الموجهة ضد رئيس البلدية لا أساس لها، مؤكدا أن "جريمته الوحيدة هي كسب قلوب الناس واستعداده ليكون الرئيس المقبل".
وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل إمام أوغلو فجر الأربعاء، حيث أبلغت زوجته بأن الاعتقال تم بعد انتهاء السحور. وفي مقطع فيديو نشره على منصة "X" (تويتر سابقا)، أدان إمام أوغلو الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال، مشيرا إلى أن "مئات من رجال الشرطة اقتحموا منزلي".
من جهتها، أفادت النيابة العامة في إسطنبول بأن إمام أوغلو ملاحق بتهم تشمل "الفساد والابتزاز"، وصف في بيانها بأنه "رئيس منظمة إجرامية ربحية". كما شملت حملة الاعتقالات مسؤولين محليين، مستشارين، صحفيين، ورجال أعمال.
وفي خطوة احترازية، أعلنت السلطات التركية حظر التظاهرات في المدينة حتى يوم الأحد المقبل، مع إغلاق ساحة تقسيم الشهيرة، وفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات.