كشفت وزارة الداخلية العراقية مساء السبت، ملابسات الحادثة التي تعرض لها المهندس بشير خالد في بغداد، مؤكدة أن الحادث لم يتضمن اعتداء من قبل الشرطة، كما أعلنت الوزارة عن توقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية، اللواء عباس علي التميمي، بناء على أوامر من الوزير عبد الأمير الشمري، مشيرة إلى تعرضها "لهجمة واضحة تستهدف إنجازاتها".
وفي مؤتمر صحفي تابعته وكالة "فيديو الإخبارية"، أوضح المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أن "الوزارة كانت شفافة في التعامل مع الأحداث والجرائم، على خلاف ما جرى في السابق. وأضاف أن الحادث وقع في 27 من الشهر الماضي، وتحديدا في مجمع الأيادي السكني ببغداد".
وأكد ميري أن المهندس بشير لم يتعرض للضرب من قبل الشرطة، وأن الحادث كان عبارة عن مشاجرة بينه وبين اللواء عباس وأفراد عائلته. من جهته، ذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق هادي رزيج، أن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة تفاصيل القضية، بما في ذلك علاقة المهندس بشير باللواء عباس.
وتابع رزيج بأن المهندس بشير، بعد وصوله إلى السجن في حالة إغماء، تعرض للاعتداء في سجن "الجعيفر" من قبل موقوفين آخرين، مع توثيق الأسماء المتعلقة بالحادث. كما أشار إلى أن الحادث بدأ في الساعة 11 مساء من يوم 27 من الشهر الماضي عندما حاول المهندس بشير الدخول إلى مجمع الأيادي السكني بحجة دعوته للسحور، إلا أن عناصر الأمن منعت دخوله، مما دفعه لتسلق السياج وواجهة المبنى إلى شقة اللواء عباس، الذي أكد أنه لا يعرف بشير ولا تربطه به أي علاقة.
وأوضح رزيج أن المشادة التي نشبت بين الطرفين أسفرت عن تشابك بالأيدي، وتم على إثرها استدعاء أمن المجمع واعتقال المهندس بشير، الذي نقل لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ثم تم إعادته إلى مركز شرطة حطين، حيث أظهر تصرفات غير لائقة، مما أدى إلى نقله إلى سجن "الجعيفر" حيث تعرض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين بعد يومين من إيداعه.
وفي وقت لاحق، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق، التي انتقلت إلى مكان الحادث والسجن ومركز الشرطة، واستجوبت اللواء عباس وأفراد أسرته. كما أمر الشمري بتوقيفهم للتحقيق، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة القضية بشكل دقيق للوصول إلى الحقيقة.
الوزارة أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة، وأشارت إلى أن الوزير الشمري زار المهندس بشير في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، كما اطلع على سير التحقيقات في مركز شرطة حطين، مؤكدا أهمية محاسبة المقصرين بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.
