شهدت محافظتا البصرة وميسان، اليوم الأحد، إضرابا عاما نفذه المعلمون في غالبية المدارس الحكومية، في حين استمرت المدارس الخاصة (الأهلية) في أداء واجبها التعليمي بشكل طبيعي. كما تم تنفيذ الإضراب بشكل محدود في بعض مدارس العاصمة بغداد.
وقال الناشط شاكر الساعدي، عضو ممثلية الإضراب العام في محافظة ميسان، إن "نحو 98% من مدارس المحافظة أغلقت أبوابها، فيما تجمعت المئات من الهيئات التعليمية والتدريسية أمام نقابة المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية".
وأضاف الساعدي أن "الإضراب سيظل مفتوحا لحين الاستجابة من قبل الحكومة الاتحادية لمطالب المعلمين، التي تشمل زيادة المخصصات المالية ورفع مبلغ المخصصات الزوجية والأطفال إلى 100 ألف دينار، بالإضافة إلى شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية، أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وفي محافظة البصرة، أشار الساعدي إلى أن "نحو 60% من مدارس المحافظة أغلقت أبوابها استجابة للإضراب"، مؤكدا أن المدارس الخاصة لم تلتزم بالإضراب وواصلت الدوام كالمعتاد.
وفي العاصمة بغداد، شهدت بعض المدارس توقفا في الدوام، حيث أعيد الأطفال إلى منازلهم منذ الصباح في بعض المناطق، خاصة في منطقة بسماية التي شهدت إضرابا.
أما في محافظة ديالى، فقد نظمت الكوادر التربوية وقفتين احتجاجيتين في قضائي بلدروز والمقدادية، مطالبة بالاستجابة لمطالبهم. وفيما أكد المتحدث باسم مديرية تربية ديالى، عمار العبيدي، أن "الدوام عاد إلى طبيعته بعد هذه الوقفات"، أضاف أن "الكوادر التربوية بانتظار مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلاثاء المقبل بحضور نقيب المعلمين".
وكانت وزارة التربية قد دعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، جميع إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربية في عموم البلاد إلى الالتزام بالدوام الرسمي، مؤكدة على ضرورة إتمام المناهج الدراسية والحصص اليومية وفق الجدول المعمول به قبل عطلة عيد الفطر.
يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق كانت قد أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءا من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق مجموعة من المطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المالية المتنوعة لتحسين الظروف المعيشية والمهنية، بالإضافة إلى تحسين مخصصات النقل والزوجية والأطفال.