تعد الفجوة التي ظهرت مؤخرًا في النظام التربوي العراقي نتيجة لأجندات داخلية وخارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار التعليمي والأمني في البلاد، رغم مشروعية مطالب التربويين.
جاءت هذه المطالب في وقت عصيب، حيث يمر العراق والمنطقة بظروف جيوسياسية صعبة. ورغم ذلك، حاولت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني الاستجابة لبعض المطالب التربوية المشروعة، حيث أصدرت تعليمات إلى المحافظين بضرورة إنشاء مدن تربوية وتوزيع قطع أراضٍ على التربويين في مختلف مناطق العراق، باستثناء إقليم كردستان.
كما تم فتح باب القروض الميسرة للتربويين عبر المصارف العراقية، بناء على توجيه من رئاسة الوزراء لوزارة المالية والبنك المركزي، بهدف تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة.
وفي إطار هذه الإجراءات، أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، عن إعادة ترتيب سلم الرواتب لموظفي الدولة، لضمان مساواة رواتب التربويين في مختلف أنحاء العراق، وهو ما يعكس سعي الحكومة لتحقيق بعض الاستقرار المالي لهذه الفئة.
ورغم هذه المحاولات، فقد ظهرت فجوة واضحة بين تصرفات التربويين في محافظات الجنوب وفي المحافظات الغربية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي. ففي العديد من محافظات الجنوب، خرج مئات من التربويين في تظاهرات احتجاجية مطالبين بحقوقهم المالية والإدارية، ما أدى إلى تعطيل سير العملية التعليمية في تلك المناطق. شملت هذه الإضرابات العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية، مما أثر سلبًا على الطلبة الذين فقدوا أيامًا تعليمية هامة في وقت حاسم من العام الدراسي، مما أثار قلقًا بين الأهالي حول تأثير هذا التوقف على تحصيل أبنائهم الدراسي.
على الجانب الآخر، في المحافظات الغربية مثل الأنبار وصلاح الدين، استمر التربويون في أداء مهامهم التعليمية دون انقطاع، حيث حافظوا على سير الدراسة بشكل طبيعي، وواصلوا تدريس المناهج وفق الجداول الزمنية المقررة. ساعد هذا الالتزام في استكمال الامتحانات الجزئية بنجاح، ما منح الطلبة في تلك المناطق فرصة أفضل للاستعداد لاختبارات نهاية العام الدراسي.
بينما كانت احتجاجات التربويين في الجنوب تعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، برز التربويون في المناطق الغربية كمثال للالتزام والتفاني في العمل، ما يعكس التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التعليم في العراق. هذا التباين بين الواقعين يطرح تساؤلات حول كيفية تعزيز استقرار العملية التعليمية في جميع المناطق، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والإدارية المعقدة.
وفي ظل هذه التحديات المتزايدة، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن إعادة التوازن بين حقوق المعلمين وضمان استمرارية العملية التعليمية، بما يضمن مستقبلا أفضل للطلاب في جميع أنحاء العراق؟