اتهم النائب أمير المعموري ،اليوم الأربعاء ،رئيس الجمهورية بارتكاب انتهاك دستوري "جسيم" من خلال إصداره المرسوم الجمهوري رقم (19) بتاريخ 29 نيسان 2025، القاضي باستحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان.

وأوضح المعموري، في بيان تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" ، أن إصدار المرسوم جاء قبل نشر قانون استحداث المحافظة في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (4) من القانون ذاته.

وأكد النائب هذه المخالفة استنادا إلى مخاطبة وزارة العدل لدائرة الوقائع العراقية بموجب كتابها المرقم 14/1/52 بتاريخ 30 نيسان 2025، والذي يفيد بعدم إحالة قانون استحداث محافظة حلبجة إلى الدائرة المعنية للنشر في الجريدة الرسمية حتى تاريخه.

واستغرب المعموري من قيام رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري لقانون لم يتم استكمال إجراءات نشره الرسمية، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا للمادة (50) من الدستور التي توجب على رئيس الجمهورية أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص والالتزام بالدستور والقوانين بأمانة وحياد.

ووصف المعموري هذه الخطوة بأنها "سابقة خطيرة" تتمثل في العمل بالقوانين قبل استكمال إجراءات تشريعها، وتساءل عن الدافع وراء قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ القانون قبل استيفائه للإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد النائب على أن هذا الإجراء يعد انتهاكا وتعطيلا لأحكام الدستور والقانون، مؤكدا أن ذلك يترتب عليه "المسؤولية الشخصية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي مسؤول في الدولة العراقية، مهما علا منصبه، أن يكون حاميا للدستور ومخالفا له في الوقت ذاته.