أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، بياناً توضيحياً نفت فيه صحة المزاعم التي تحدثت عن سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، مبينةً أن الأموال المسحوبة لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية التابعة للوزارة.
واكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية" أن هذه الأموال كانت مودعة في المصرفين كأداة تشغيلية مؤقتة، ومع انتهاء الحاجة لها تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة للدولة، مشددة على أن مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي العراقي.
واضافت، الوزارة أن المصرفين مستمران بأداء مهامهما بصورة منتظمة، سواء في صرف رواتب الموظفين أو تمويل المشاريع أو الوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مشيراً إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار عراقي، في دلالة على متانة وضعه المالي.
وبينت الوزارة، أن بعض السرقات التي طالت حسابات الأمانات في السابق حدثت بسبب بقاء تلك الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما خلق ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة للحد من هذه المخاطر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والتمييز بين الحقائق ومحاولات التضليل التي يروج لها بعض الأطراف المحسوبة على قوى سياسية، مشيرة إلى أن الحكومة ماضية في نهجها الإصلاحي لتعزيز الشفافية ورفع التصنيف الائتماني للعراق، واستقطاب الاستثمارات العالمية.
واوضحت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل جهودها في الإصلاح الاقتصادي وترصين القطاع المصرفي والإدارة المالية، ولن تتأثر بـ"الأكاذيب الرخيصة" التي تهدف إلى التشويش وهدم الثقة بين المواطن والدولة.