أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إقرار خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي. 

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى".

وأضاف أحمد، أن "المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل"، مضيفًا، "هناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة".

وأوضح، أن "الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية"، مشيرا إلى، أن "كل محافظة ستضم مديرية فرعية تابعة للهيئة تتولى مسؤولية توحيد البيانات والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين".

وأشار مدير عام صندوق الضمان الصحي، أن "خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات"، موضحًا، أن "الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا".