اعلن علي حمه صالح مقرر حركة (الموقف)  اليوم الأحد  عن اتخاذ خطوة قانونية جديدة بإعداد دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، محددًا يوم الثلاثاء المقبل موعدًا متوقعاً لتحويل الرواتب، في ظل استمرار معاناة الموظفين من تأخر صرف مستحقاتهم.

وقال حمه صالح في بيان  تلقت وكالة ( فديو الاخبارية ) نسخة منه  إن  قرارًا تم اتخاذه بصرف رواتب موظفي الإقليم يوم الثلاثاء، وقد باشرنا بالتحرك القانوني اللازم حيث تم اليوم إعداد شكوى رسمية ورفعها إلى المحكمة الاتحادية مضيفًا أن عددًا من الموظفين المخلصين ساهموا معنا في تقديم الشكوى .
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الموظفين الذين لا ينبغي أن يكونوا ضحية لأي خلاف سياسي أو إداري، مؤكدًا أن الضغط القانوني بات ضروريًا لضمان صرف الرواتب في مواعيدها.
من جانبه، أكد سوران عمر، عضو مجلس النواب العراقي، في بيان صحفي  تلقت وكالة ( فديو الاخبارية ) أن الشكوى التي قدمت اليوم باسم عدد من الموظفين كانت محكمة الإعداد وشاملة، ولا تنتمي لأي جهة سياسية موجها الشكر إلى المحكمة الاتحادية على تفاعلها السريع وتأكيدها الاستعداد لإصدار قرار بشأن استمرار صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن.
وجاء في تفاصيل الدعوى الموقعة من موظفي إقليم كوردستان أنه في هذا اليوم أقيمت دعوى من قبل موظفين من الإقليم بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة، وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
وطالب المدعون بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة المذكور  الذي يتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم مع خصم المبالغ من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وقد سجلت الدعوى المذكورة لدى المحكمة الاتحادية بالعدد (104/ اتحادية/ 2025)، واستوفيت الرسوم القانونية عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي في أقرب وقت.