وجه مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق  اليوم الأربعاء  وزارتي المالية والاقتصاد والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بمواصلة حواراتهما مع الحكومة الاتحادية، سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك لحل مشكلة الرواتب في أقرب وقت، وبينما أكد المجلس أن الإقليم أوفى بالتزاماته، شدد على ضرورة تحييد هذا الملف عن أي خلافات سياسية بين الجانبين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني  حيث تمت مناقضة عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وبحسب بيان صادر عن المجلس تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية) نسخة منه  فقد أشار مسرور بارزاني باسم المجلس  إلى أن إقليم كوردستان يرحب بمبادرة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، كما يدعم جهود الرئيس الأمريكي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، تقريراً مفصلاً عرض فيه تقييماً للوضع المالي الحالي في إقليم كوردستان، ولا سيّما في أعقاب القرار غير الدستوري وغير القانوني وغير العادل الذي اتخذته وزيرة المالية الاتحادية بشأن مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم.
واستعرض وزير المالية والاقتصاد، من خلال تقريره، تفاصيل إيرادات ونفقات إقليم كوردستان للسنة المالية 2025، مغطياً الفترة الممتدة من 1/1/2025 حتى 20/6/2025.
وتضمّن التقرير جدولاً تفصيلياً مدعوماً بالبيانات والأرقام، حيث وضحت مصادر إيرادات الإقليم، وقدمت أرقام وبيانات النفقات الشهرية التي تشمل الرواتب والمصاريف التشغيلية والمشاريع الاستثمارية.
وبين التقرير أن جميع هذه البيانات والأرقام تُرسل شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية ضمن ميزان المراجعة، وتخضع للتدقيق الدوري من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين في كلّ من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
واختُتم التقرير بتقديم مقترحات عدة لخفض النفقات التشغيلية في الوزارات بهدف منح الأولوية القصوى لتأمين مستحقات متقاضي الرواتب، وهو ما تضعه حكومة إقليم كوردستان على رأس أولوياتها.
وبعد ذلك ثمن رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، صمود وصبر متقاضي الرواتب وعموم مواطني الإقليم في مواجهة الوضع المالي الصعب الناجم عن عدم إرسال الحكومة الاتحادية لمستحقاتهم المالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء يتفهم تماماً معاناة المواطنين بسبب هذا الإجراء غير العادل.
كما طمأن رئيس مجلس الوزراء المواطنين ببذل قصارى الجهود في سبيل ضمان عدم ضياع حقوقهم مبيناً أن الإقليم سيواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حلٍ لمشكلة الرواتب في أقرب وقت  لا سيّما وأن وزارة المالية الاتحادية كانت قد قررت، وفي إجراء غير دستوري يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف صرف رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن وفداً من الحكومة الاتحادية من المقرر أن يزور أربيل خلال الأيام المقبلة لحل هذه المسألة.
وبعد المناقشات والمداولات أكد مجلس الوزراء عزمه على مواصلة العمل لتأمين الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم. وبناءً عليه، وجّه المجلس وزارتي المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، بمواصلة حواراتهما مع نظيرتيهما في الحكومة الاتحادية، سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن هذه المسألة.
ويجدد مجلس الوزراء موقفه بأن إقليم كوردستان قد أوفى بالتزاماته، وعلى وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب إقليم كوردستان باعتبارها حقاً مستحقاً، مع ضرورة تحييد هذا الملف عن أي خلافات سياسية بين الجانبين. كما يرحب مجلس الوزراء بمبادرة وفد الحكومة الاتحادية لزيارة أربيل بهدف حل هذه المشكلة.
وفيما يتعلق بتقرير وزير المالية والاقتصاد شدد مجلس الوزراء على أهمية المراجعة الشاملة للإيرادات والنفقات وإعادة تنظيمها على نحوٍ يجعل من دفع رواتب المتقاضين أولوية مطلقة في السياسة المالية العامة للإقليم. كذلك جرى التأكيد على أهمية إعادة تنظيم النفقات التشغيلية والنثريات في الوزارات والدوائر الحكومية ومراجعة أوجه إنفاقها.
وعلى هذا الأساس، تقرر تكليف لجنة بمراجعة الإيرادات والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر والمؤسسات  وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.