باشرت لجنة النزاهة النيابية باجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأمريكية سالم أحمد سعيد، المعروف باسم "أوميد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة "فيديو" الاخبارية انها ستستضيف مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقق من معلومات ووثائق حديثة وصلت إليها وتتعلق بأنشطة مثيرة للريبة داخل قطاع النقل النفطي من اهمها عقود شركة VS Oil Terminal التابعة لسعيد، بشأن استئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير "الرصيف 41"  وتفاصيل كلف الإيجار والعوائد الشهرية ومدى تحقيقها للمصلحة العامة وآلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة والشتلات المستأجرة، فضلا عن دور شركة تسويق النفط "سومو" في هذه العمليات اضافة الى الأسس القانونية للتعاقد مع شركات تابعة لسعيد وشفافية إجراءات البيع والشراء لمادتي النفط الأسود والنفتا وكلف صيانة الناقلات خارج العراق الى جانب شبهات التهريب والتورط في شبكات غير شرعية في ضوء العقوبات الدولية المفروضة عليه.
واضافت اللجنة انها سبق وأن وجهت دعوة رسمية لاستضافة مدير عام شركة الناقلات إلا أن وزارة النفط اعتذرت في حينه عن الحضور بدعوى وجوده في المستشفى ، مشيرة الى متابعتها عن كثب جميع الأنشطة التي تنفذها الشركات المرتبطة بسعيد ، مشددة على انها لن تتهاون في استكمال التحقيقات خصوصا تلك التي تنطوي على شبهات تهريب النفط والتلاعب في العقود.
وافادت اللجنة الى  انها ستقوم خلال الأسبوع المقبل بفتح ملفات مالية وإدارية تفصيلية تتضمن الأسماء والأرقام والمبالغ المدفوعة والمستلمة مع الكشف عن جميع الأطراف التي يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء الواجب القانوني والرقابي ، مؤكدة انها ستطلع الرأي العام على نتائج التحقيق فور اكتمالها الى جانب التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ضمن إطار الشفافية والمساءلة