سجل العراق تراجعاً ملحوظاً في نسبة التضخم بالتزامن مع ارتفاع احتياطيه من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025 في مؤشرات مالية ونقدية وصفت بالإيجابية رغم التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار النفط.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وأوضح الخبير المالي صلاح نوري في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) ان انخفاض نسبة التضخم يعود إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها سياسة البنك المركزي العراقي في السيطرة على عرض النقد للتداول فضلاً عن تقنين الاقتراض لتمويل القطاع الخاص بنسب محدودة تسهم في تنشيط الاقتصاد دون التسبب بفائض نقدي .
وأضاف ان انخفاض أسعار السلع عالمياً كان له تأثير مباشر نظراً لاعتماد العراق بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجاته من السلع والبضائع مما انعكس على خفض مستويات الأسعار المحلية .
أما بشأن ارتفاع احتياطي الذهب، فأرجعه الخبير إلى سياسة البنك المركزي في تنويع أدوات الاستثمار عبر الموازنة بين سندات الدين بالدولار وشراء الذهب، الذي يعد مخزناً آمناً للقيمة. بحسب قوله
وأكد أن هذه السياسات تصب في دعم وتعزيز احتياطيات البنك المركزي ضمن توجهاته في السياسة النقدي .
وحذر نوري من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط المصدر والذي جاء نتيجة قرارات منظمة "أوبك بلاس" بزيادة الإنتاج ما قد ينعكس سلباً على الإيرادات العامة للدولة وبالتالي على تنفيذ بنود الموازنة التشغيلية والاستثمارية 
وأشار إلى أن أمام وزارة المالية الاتحادية خيارين في ظل هذا التراجع إما تخفيض الإنفاق للحفاظ على نسبة العجز المحددة في الموازنة أو الاستمرار بالإنفاق وزيادة العجز ما سيضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي .
واوضح أن هذا التحدي يرتبط بشكل مباشر بالسياسة المالية التي تتطلب موازنة دقيقة بين الإنفاق والإيرادات .
وبحسب تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي العراقي شهد الاقتصاد العراقي خلال الربع الأول من عام 2025 تحولات مهمة في المؤشرات النقدية. فقد سجل التضخم انخفاضاً بنسبة 21% بالتوازي مع تراجع تحويل الأموال إلى الخارج بنسبة 0.6%، في إشارة إلى تحسن نسبي في التوازن النقدي والسيطرة على السيولة.
كما أظهر التقرير الذي شمل أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة احتياطي الذهب لدى العراق إذ صعد من 17.8 تريليون دينار إلى 21.2 تريليون دينار، مما يعكس اعتماد البنك المركزي على سياسة تنويع الأصول وتعزيز الملاذات الآمنة لحماية الاحتياطي النقدي في ظل تقلبات السوق العالمية.