كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن السياسة المالية العراقية ستلتزم بقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، في حال دخول البلاد العام المالي 2026 دون إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وقال صالح في تصريح تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) إنه في حال دخول البلاد السنة المالية للعام 2026 دون إقرار قانون للموازنة العامة الاتحادية، فإن السياسة المالية العراقية ستلتزم بنصوص قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل .
وأضاف أن الالتزام سيكون بالصرف على أساس 1/12 من قيمة المصروفات الفعلية المستمرة للعام 2025، وذلك إلى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادي للعام الجديد من قبل مجلس النواب، ووفقاً للآليات التي نص عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005".