في تطور خطير يضرب عمق الأمن الوطني، تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بمنح بطاقات وطنية عراقية لعدد من السوريين خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة من محافظة الأنبار. القضية التي هزّت الرأي العام، أعادت إلى الواجهة أسئلة حساسة عن سلامة ملف الجنسية والهوية الوطنية في العراق، وما يثار من شائعات عن عمليات مشابهة في مناطق أخرى، لاسيما في إقليم كوردستان حيث يُتداول حديث عن منح أوراق ثبوتية لأكراد من سوريا وإيران ودير الزو و البو كمال
*مخالفات خطيرة في قلب الأنبار
الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء عباس البهادلي، اكد في تصريح خاص لـ ”لفيديو ، أن الوزارة ضبطت مخالفات جسيمة في تسجيل بعض الحالات جرى استغلالها لإصدار بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة “داعش” على المحاكم والدوائر الصحية في الأنبار.
وأوضح البهادلي، أن “الداخلية اتخذت إجراءات قانونية عاجلة، إذ شُكلت مجالس تحقيقية وأُحيل 11 ضابطاً ومفوضاً وموظفاً إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التشديد على طرد كل من تثبت إدانته من الخدمة نهائياً”.وأضاف أن “الوزارة أوقفت جميع القيود غير الصحيحة وأبطلت البطاقات الوطنية الممنوحة بطرق غير قانونية، مؤكداً أن عمليات التدقيق والمتابعة مستمرة بالتنسيق مع مديرية الجوازات والجنسية والإقامة”.
فيما اضاف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، إحالة عدد من الضباط والمنتسبين المتورطين في منح هويات عراقية مزورة لمواطنين سوريين إلى القضاء، مؤكداً فتح مجالس تحقيق بحقهم وإيداعهم التوقيف لحين استكمال التحقيقات.
وقال أبو رغيف في تصريح لـ( لوكالة فيديو)،
ليصلك المزيد من
الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
إن "وزارة الداخلية جمدت جميع البطاقات المشكوك بعدم قانونيتها، وتعمل على ملاحقة بقية الهويات المزورة لتوقيف ما تبقى منها"، مبيناً أن "عمليات التدقيق ستشمل جميع المناطق التي صدرت منها تلك البطاقات".
وأضاف أن "المتورطين يقتصرون على عدد محدود من الضباط والمنتسبين، بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما ينتمي البقية إلى رتب أصغر"، مشدداً على أن "الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحقهم".
وأشار إلى أن "المخالفات استغلت الأوضاع الأمنية إبان اجتياح تنظيم داعش، حيث أحرقت السجلات الأساسية والوثائق الأولية ما أتاح تمرير هذه الانتهاكات التي تعود جذورها إلى سنوات سابقة وليست وليدة اللحظة"