أثار إعلان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 22 من الشهر الحالي، تحويل محافظة بابل إلى "عاصمة العراق الصناعية" جدلاً واسعًا، فقد قوبل هذا الإعلان بانتقادات حادة من قبل عدد من المختصين والخبراء، الذين اعتبروا أنه لا ينسجم مع الواقع الفعلي للمحافظة، بل يرون أنه لا يتعدى كونه تكتيكًا سياسيًا سابقًا لأوانه وحملة انتخابية مبكرة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام  

 دعاية انتخابية

رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، انتقد قرار اختيار بابل عاصمة صناعية للعراق، مؤكداً أنه لا يتعدى كونه "دعاية انتخابية" لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولن يقدم أي حلول حقيقية للمحافظة التي تعاني من الإهمال والتهميش.
وقال المنصوري لوكالة فيديو الإخبارية إن هذا الإعلان مجرد "حبر على ورق" في ظل البنية التحتية المتهالكة التي تعاني منها المحافظة، مشدداً على أن بابل بحاجة إلى إعمار شامل ودعم مالي حقيقي قبل التفكير في أي مشاريع اقتصادية خاصة.
وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في تجاهل الحكومة الاتحادية للقطاع الحكومي واعتمادها الكامل على القطاع الخاص، وهو ما يُعد نهجاً خاطئاً لا تتبعه حتى الدول المتقدمة التي تمنح الأولوية للاستثمار في القطاع العام.
وتابع، أن بابل لديها تاريخ طويل مع الوعود الحكومية غير المنجزة، مستشهداً بوعود وزير الثقافة بالنهوض بالواقع السياحي فيها ومشروع مطار بابل الدولي الذي أُعلن عنه قبل 9 سنوات ولم يرَ النور حتى الآن.
كما أشار إلى أن جميع المشاريع في المحافظة تحتاج إلى دعم مالي كبير من الحكومة المركزية، لكن بابل لا تحصل إلا على 20% فقط من إيراداتها المالية، فيما تذهب النسبة الأكبر إلى خزينة الدولة، وذلك رغم المطالبات المتكررة بزيادة حصة المحافظة إلى 75%.
واكد المنصوري: "لقد تحدثت شخصياً مع رئيس الوزراء حول ضرورة استئناف العمل بمشاريع البنية التحتية، لكن دون جدوى. هذا الإعلان لن يحل مشاكل المحافظة، وسيبقى مجرد إعلان إعلامي لا يخدم واقع بابل المهمش".
خطوة تفتقر للمقومات الأساسية
من جانبه فقد أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، أن الإعلان عن محافظة بابل كـ "عاصمة العراق الصناعية" خطوة استراتيجية في ظاهرها، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، لكنها تثير العديد من المخاوف الجوهرية التي قد تحولها إلى مجرد تسمية بلا مضمون.

وقال الشيخ في حديث خاص لوكالة فيديو الإخبارية إن مقومات الموقع الجغرافي الموجودة في بابل تتوافر في محافظات أخرى، وأن توقيت إطلاق هذا الإعلان يثير الشكوك بأنه قد يكون مجرد دعاية انتخابية، لا سيما في ظل ضعف البنى التحتية للمحافظة، وعدم قدرتها على استيعاب مشاريع صناعية كبرى.
وسلط الشيخ الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا المشروع، والتي تتطلب معالجة جذرية قبل المضي فيه:
1 تعاني بابل من مشاكل حادة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء والطرق، مما قد يعيق أي استثمار صناعي ويقلل من جاذبيتها الاقتصادية.
2 لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط، مما يحد من وجود موارد مالية كافية لدعم مشاريع صناعية ضخمة ومستدامة.
3 تسمية بابل وحدها "عاصمة اقتصادية" قد يخلق حالة من التهميش لباقي المحافظات التي تمتلك مقومات اقتصادية هائلة، مثل البصرة النفطية، أو كربلاء والمثنى الزراعيتين والصناعيتين، مما قد يؤدي إلى منافسة غير صحية بين المحافظات.
4 غياب موازنة كافية وتأخر تخصيص الأموال اللازمة للمشاريع، إضافة إلى البيروقراطية والفساد، قد يمثل عائقاً حقيقياً أمام نجاح أي خطط تطويرية.
5 المشاريع الصناعية في بابل قد تشكل خطراً على المواقع الأثرية والتاريخية التي تعد جزءاً من الهوية الثقافية للعراق، في ظل غياب خطط واضحة لحمايتها.
وأكد الشيخ على أن النهضة الاقتصادية في العراق تتطلب استراتيجية وطنية شاملة وواضحة، تُوزّع الأدوار الاقتصادية على جميع المحافظات بما يتناسب مع مقوماتها، بدلاً من التركيز على محافظة واحدة.