كشفت مفوضية الانتخابات عن أبرز الاستعدادات الخاصة باطلاق الحملة الدعائية الانتخابية للتحالفات والكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وقال عضو الفريق الإعلامي، حسن هادي زاير في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) ان بعض الدعايات الانتخابية تصل الى حد {الجريمة الانتخابية} ومنها الاعتداءات على الدعاية الانتخابية للمنافسين واثارة النعرات الطائفية والعنصرية في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكلما زاد ضررها على المجتمع تشتد عقوبتها" لافتا الى، ان "الأجهزة الأمنية تتابع وترصد مثل تلك المخالفات".
ولفت الى ان هيئة النزاهة تشارك معنا في متابعة شكاوى تتعلق بالصرف المرتفع في الدعاية الانتخابية .
في المقابل ذكر مصدر في الفريق الإعلامي للمفوضية، إن المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية للمرشحين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، مبيناً أن القوات الأمنية بكل صنوفها سيكون لها الدور الكبير والفاعل في حماية تلك الدعايات .
وأضاف المصدر ان تلك اللجان ستراقب وترصد عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية للمرشحين من قبل منافسيهم، كالتمزيق أو الحرق أو تشويه الصور أو إلقاء المواد الكيمياوية أو الأصباغ عليها".
وبين، أن "تلك اللجان ستكون من مهمتها رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وتسلم البلاغات من لجان مركزية خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد".
وأوضح ان إجراءات المفوضية والجهات المعنية ستصل إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم أو صورهم، فضلاً عن رفض الخطابات الطائفية من أجل تأجيج الشارع على مرشح أو طائفة معينة، "مؤكداً أن "العقوبات تصل إلى اعتبار كل هذا ضمن الجرائم الانتخابية التي تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والحبس والغرامات المالية لمن يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية".
وحددت مفوضية الانتخابات يوم 9 تشرين الأول الحالي موعداً لاطلاق الحملة الدعائية للمرشحين على ان تنتهي في 7 تشرين الثاني المقبل أي قبل يومين من التصويت الخاص وقبل يوم من الصمت الانتخابي.