أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي  اليوم السبت  شروع الحكومة العراقية خلال الأيام الماضية بحملة كبرى لإزالة التجاوزات المائية والمضخات والبحيرات غير القانونية المنتشرة على الأنهار، في إطار خطة عاجلة لتلافي أزمة شح المياه.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وقال المفتي في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية )  إن هذه الحملة تأتي لضمان توفير المياه بصورة مستمرة وبنوعية جيدة على المدى القريب مشيراً إلى أن "الجهود الحكومية لا تقتصر على المعالجات الداخلية، بل تمتد إلى التحرك الدبلوماسي لحل الأزمة جذرياً".

وأضاف أن "الزيارة الأخيرة إلى أنقرة، التي ترأسها وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، كانت خطوة مهمة باتجاه التوصل إلى تفاهمات مع الجانب التركي، وقد بدأت نتائجها بالظهور من خلال تحسن الإطلاقات المائية في نهر دجلة، إذ ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ نحو الأفضل".

ووفق المفتي، فإن شح المياه في دجلة أكثر خطورة من الفرات بسبب طبيعة التجاوزات الكبيرة على مجرى النهر، مؤكداً أن "الحملة الحالية لإزالة تلك التجاوزات ستنعكس إيجاباً على تحسين الواقع المائي في البلاد خلال الفترة المقبلة".

يأتي ذلك، بعد يومين على إعلان وزارة الموارد المائية، أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا تضمنت تنفيذ ستة مشاريع استراتيجية لحصاد المياه واستصلاح الأراضي، ضمن خطة تهدف إلى معالجة أزمة الشح المائي وتحسين إدارة الموارد في البلاد.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة" لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مؤخراً بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.