اكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي اليوم السبت أن الدستور العراقي بحاجة إلى سن العديد من القوانين لرفده، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في الدستور أبرز التحديات التي تحتاج إلى تعديل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وقال العلوي خلال كلمة في جلسة حوار بمركز ضوء للتنمية ودعم الديمقراطية  تابعتها وكالة ( فيديو الاخبارية ) إن عمليات التحول الديمقراطي في المجتمعات تحتاج إلى وقت وتحول، خصوصاً أن هناك مجموعة من العوامل المهمة تحتاجها لضمان بناء عراق ديمقراطي مستقر يؤدي إلى تطوير قطاع الخدمات في البلاد .

وأضاف أن العراق يحتاج إلى رؤية مشتركة واسعة لمشاركة عدد كبير من العراقيين لكن في العام 2005 وأثناء إعداد الدستور لم يتحقق هذا العمل  مشيراً إلى أن "الدستور العراقي تم إعداده والتصويت عليه في ظروف صعبة، وهناك 50 مادة في الدستور تنص على أن تُنظّم بقانو، لذلك العراق يحتاج الى عشرات القوانين الجديدة لتنظيم ذلك .

وتابع العلوي، قائلاً:"من الأمور التي بحاجة إلى مراجعة وتعديل في الدستور هي آلية تشكيل الحكومة، وبسبب هذه الفقرات الموجودة في الدستور كل عملية انتخابية تؤدي إلى تشكيل الحكومة لم تكن سهلة، واحياناً يكون هناك تأخير كما حدث في العام 2010 حيث تأخرت تشكيل الحكومة قرابة 9 أشهر مبيناً أنه "في كل عملية انتخابية يكون هناك تأخير في تشكيل الحكومة، وهذا يربك الوضع ويؤدي إلى تدخلات إقليمية ودولية في العملية السياسية، وهذا لا ينسجم مع النظام السياسي، ويضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات ويؤدي الى تداخل بين السلطات إضافة إلى ملاحظات على عمل الأحزاب .

وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى إعادة النظر بالقوانين والسياسات لاستخدام الموارد بشكل صحيح وتحسين الخدمات والبنى التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين"، مضيفاً أن "العراق يحتاج أيضاً إلى مشاركة واسعة في الانتخابات، وضرورة تشجيع المواطنين لانتخاب الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا فاعلين في السلطة التشريعية، وضرورة أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة .

وأكد العلوي  أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العراق والحكومات هي: تنمية وتنشيط الاقتصاد والزراعة، ولابد من عمل الحكومات المتعاقبة على تقليل الاعتماد على الوظيفة".