زيادة حصة بغداد من الغاز إلى 180 ألف أسطوانة يومياً

أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، اليوم الخميس، عن زيادة حصة بغداد إلى 180 ألف أسطوانة في اليوم، وفيما بينت أن معامل إنتاج الغاز في بغداد كافية لتغطية ثلاثة أضعاف حاجة العاصمة، أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يقوم ببيع الأسطوانة بأسعار مرتفعة.

وقال مدير هيئة المعامل في الشركة جاسم قاسم في حديث للوكالة الرسمية اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، "لا يمكن توصيف الوضع على أنه أزمة غاز، بل هو ازدياد في الطلب مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك إلى بعض المتاجرين الباحثين عن تحقيق الأرباح في أوقات معينة"، مبيناً، أن "هذه الحالة تتركز في بغداد تحديدًا، في حين أن المحافظات العراقية الأخرى تشهد استقرارًا من حيث الإنتاج والطلب".

وذكر، "لا توجد لدينا أي مشكلة في توفر الغاز، حتى في المناطق الباردة في شمال العراق، مثل الموصل وكركوك وغيرها"، موضحًا، أن "بعض المجمعات السكنية تعتمد على منظومات مستقلة، وهذا دليل واضح على توفر مادة الغاز".

وذكر، أن "وزارة النفط بجميع كوادرها، وخصوصًا الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، تعمل على توفير كميات إضافية لتغطية الطلب"، لافتاً إلى، "اتخاذ عدة إجراءات، منها زيادة حصة بغداد لتكون 180 ألف أسطوانة في اليوم بدلاً من 130 ألف أسطوانة بعد إضافة 50 ألف أسطوانة في الوجبة المسائية".

وتابع، "تم توجيه هذه الكميات إلى الساحات الحكومية لتجهيز الوكلاء ومحطات الغاز بكميات أكبر"، موضحاً، أنه "تم تسيير أسطول من سيارات الشركة لتجهيز المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي وردت منها شكاوى عن قلة الأسطوانات؛ وذلك لضمان اطمئنان المواطن بتوفر مادة الغاز".

وذكر، أن "بغداد توجد فيها مستودعات كبيرة لاستلام وتوزيع الغاز، ولا يتوقف أحدها عند حصول خلل فني، كما يوجد في العاصمة 50 معملًا لتعبئة الأسطوانات، وهي كافية لتغطية ثلاثة أضعاف حاجة بغداد".

وأكد، أن "المواطن العراقي يُعد المراقب الأساسي في أسعار أسطوانات الغاز، حيث إن جميع الوكالات الجوالة التي تصل إلى المواطنين بواسطة سيارات صغيرة حمولة (50) أسطوانة، تكون مؤشرة بوضوح برقم المحطة وجهة التعبئة واسم الوكيل ورقم الوكالة، وبإمكان أي مواطن يشعر بوجود استغلال في السعر أن يقوم بتسجيل هذه البيانات، وعلى أساسها تتخذ وزارة النفط الإجراءات القانونية بحق المخالفين".