أكد المحلل السياسي، خالد أبو عراق، اليوم الأحد، أن هروب المتهمين حسن الكردي وشقيقه محمد إلى فرنسا، وبحوزتهما نحو 500 مليون دولار، لن يحول دون ملاحقتهما قضائيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية ستتجه نحو تفعيل مذكرات القبض الدولية بحقهما عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأوضح أبو عراق في تصريح لوكالة "فيديو الإخبارية"، أن "الحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جادة في متابعة ملفات الفساد، مؤكدًا استمرار الإجراءات القانونية لحسم ملف عدنان الجميلي وشركائه، والعمل على استرداد الأموال العامة وإعادتها إلى العراق".
وأضاف أن "ملاحقة المتهمين خارج البلاد تمثل جزءًا من جهود الدولة لمحاسبة المتورطين بقضايا الفساد، بالتنسيق مع الجهات القضائية والدولية المختصة".
وفي وقت سابق كشف وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بهروب اثنين من أبرز المطلوبين للقضاء في قضايا فساد مالي إلى فرنسا، بالتزامن مع تسريبات دولية حددت هويتهما وربطتهما بملف "عقود المصافي".
وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة "فيديو الإخبارية"، إن المسؤول عن "اللجنة الاقتصادية التابعة للوكيل الموقوف" أقدم على الهروب خارج العراق متوجهاً إلى فرنسا برفقة شقيقه، مبينًا أن بحوزتهما مبالغ مالية ضخمة مهربة تُقدر بنحو نصف مليار دولار أميركي.