القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي

وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه الى مجلس النواب، وتلقته وكالة فيديو الإخبارية: "نود اعلامكم ان هذه المحكمة تجري التحقيق في القضية الخاصة بالمشكو منه عضو مجلس النواب ناظم محمد دويج الاسدي عن التهمة المسندة اليه بالانتفاع مباشرة من التعاقدات والاشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه و لغيره"، مبينا ان "التحقيقات التي اجرتها المحكمة توصلت لقيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق لتأسيس شركة التدامل للتجارة العامة وتكنلوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم احد افراد حمايته المتهم الموقوف سامر شاكر هاشم للانتفاع من التعاقدات التي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الشأن بأعدادها واحالتها، والتعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للانتفاع مباشرة منها، ومنح الشركة اعلاه رخصة لأنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام وتشغيل الايادي العاملة الاجنبية والحصول على موافقات لإدخال اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية الى العراق".

 

وتابعت انه "لغرض السير في اجراءات التحقيق وعملاً بأحكام المادة (11/ثانيا/ 4 ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (10 لسنة 2024 ) راجين مفاتحة مجلس النواب لاستحصال الموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب ناظم محمد دويج الاسدي وفق احكام المادة ( 319) من قانون العقوبات رقم (11) السنة 1969 المعدل والنظر في رفع الحصانة عنه من عدمه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور".