Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

ما حقيقة وجود طلاب درسوا في جامعات إسرائيلية وتم تعيينهم في المؤسسات الأمنية العراقية؟

#
كاتب 3    -      416 مشاهدة
16/11/2026 | 06:10 PM

عندما يتحدث نائب في البرلمان في برنامج تلفزيوني أو لأي وسيلة إعلام فهو يتحمل مسؤولية كلامه وهذا مفروغ منه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يتم التفاعل مع المعلومات التي يدلي بها والتحري عنها، سيما اذا كانت حساسة وتمس أمن الدولة!!.

في آب الماضي كشف النائب أحمد الدلفي عن نحو ألف طالب يدرسون في جامعات مرتبطة بإسرائيل، وقسم منهم تم تعيينهم في المؤسسات الأمنية العراقية، مع احتمال وجود اختراق استخباري أجنبي.

عندما بحث وكالة فيديو الإخبارية، وجدت ان النائب أحمد الدلفي أكد أن آلاف الطلبة العراقيين درسوا في جامعات تابعة لإسرائيل أو لها حصة فيها وكشف وجود آلاف الطلبة العراقيين الذين درسوا خلال السنوات الماضية في جامعات خارج العراق، وقال إن بعضها تابع لإسرائيل أو توجد لإسرائيل حصة فيها.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الخريجين عُيّنوا لاحقاً في مؤسسات أمنية عراقية حساسة مثل جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، ولفت إلى احتمال وجود اختراقات استخبارية أجنبية داخل بعض مفاصل الدولة.

النقطة المهمة جداً أن الدلفي لم يؤكد امتلاك دليل على تجنيد هؤلاء الطلبة من الموساد، بل قال إنه لا يستطيع تأكيد أنهم جُنّدوا كجواسيس وامتنع عن الكشف عن أسماء الجامعات والدول والطلبة، بحجة اعتبارات أمنية، وطالب الحكومة بإجراء تحقيق، وهنا كان حري بالحكومة أن تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، إلا أن التصريحات مرت مرور الكرام كغيرها.

هنا نشر مجلس الخدمة الاتحادي في 12 شباط 2026، خبر عن إعلان مجلس الخدمة العامة الاتحادي نتائج عملية التقاطع الوظيفي مع الأجهزة الأمنية، وجاءت الأرقام بأن عدد الحالات في جهاز الأمن الوطني خمسة وفي جهاز مكافحة الإرهاب تسعة وفي هيئة الحشد الشعبي  835 وفي وزارة الدفاع  79 إذن المجموع 928 ، كما أوضح المجلس أنه سيحجب الرمز الوظيفي عن هؤلاء المتقدمين بسبب ثبوت حالات تقاطع وظيفي، وأنه لن ينشر أسماءهم لطبيعة عمل المؤسسات المعنية.

حسنا هذه الأرقام تتعلق بحالات التقاطع الوظيفي، ولا تعني أن 928 شخصاً درسوا في جامعات مرتبطة بإسرائيل، ولا تثبت أنهم عُيّنوا في المخابرات أو الأمن الوطني وزارة الخارجية وهيئة الحشد الشعبي  ولكن هناك أيضاً بيانات رسمية للمجلس تشير إلى أنه صادق على تعيين 67,236 من فئتي حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل، ضمن الوجبتين المشار إليهما في بياناته وهذا بحسب ما منشور على الموقع الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي.

هنا نتساءل عن أهم الثغرات التي يجب التحقق منها قبل اعتبار القضية اختراقاً استخبارياً:

# ألسنا ضد التطبيع ونحاربه ودستورنا يمنع ذلك، ألسنا في حرب مع الكيان منذ عام 1948 ؟
# كيف استقبلت مؤسسات مثل المخابرات والامن الوطني والحشد الشعبي بل وحتى وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء هؤلاء الطلاب ؟
# ما أسماء الجامعات المقصودة؟ وهل هي جامعات إسرائيلية فعلاً، أم جامعات أجنبية لديها مساهمون أو مستثمرون إسرائيليون؟

# ما المقصود بوجود حصة إسرائيلية؟ هل هي ملكية مباشرة، أم استثمار غير مباشر، أم شراكة أكاديمية؟

# كم عدد الطلبة العراقيين الذين درسوا فيها بالفعل؟

# هل توجد قوائم رسمية بأسماء الخريجين الذين عُيّنوا في الأجهزة الأمنية؟

# هل التعيين تم عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، أم عن طريق قنوات تعيين مستقلة داخل الأجهزة الأمنية؟

# هل أجرت الجهات الأمنية تحقيقاً في الموضوع، وهل توصلت إلى أدلة على ارتباطات استخبارية؟
# ماذا عن وزارة التعليم العالي: تدقيق الجامعات التي درس فيها العراقيون، والاعتراف بشهاداتها، والجهات المالكة أو الممولة لها.

# مجلس الخدمة الاتحادي: تدقيق آلية التعيين والجهات التي وزّع عليها الخريجون.

# جهازا المخابرات والأمن الوطني: التحقق من إجراءات التدقيق الأمني السابقة للتعيين.

# لجنة الأمن والدفاع النيابية: طلب نتائج التحقيقات الرسمية ومتابعة ما إذا كانت هناك إحالات قضائية.

هنا نشير الى انه لا ينبغي اعتبار الدراسة في جامعة أجنبية، بحد ذاتها، دليلاً على التجسس أو العمالة لأي دولة. فالهدف هنا الوصول إلى أدلة قابلة للتحقق، وليس الاكتفاء بتصريح نيابي أو اتهام إعلامي.