أعلنت الحكومة العراقية، بشكل غير مباشر، عجزها المالي وإفلاسها، بعد أن قررت تخويل وزارة المالية بسحب مبالغ الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً خطيراً على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، حصلت عليها "وكالة فيديو الإخبارية"، فإن القرار جاء "بناء على ما عرضته وزيرة المالية عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء"، حيث تمت الموافقة على تخويل الوزيرة بسحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، والبالغ أكثر من 3 ترليونات دينار (3,045,007,500,252 دينار)، بهدف تمويل وتسديد رواتب شهر نيسان الحالي، على أن تتم التسوية النقدية شهرياً عند المطالبة بها.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الأموال مودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي، وستستخدم بحسب الحاجة لتغطية إجمالي التزامات الدولة المالية.
وعلّق النائب يوسف الكلابي، في تدوينة على منصة "اكس" تابعتها "وكالة فيديو الإخبارية"، على هذا القرار، قائلاً: "هل يعلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن هذا القرار يمثل خيانة أمانة وفق قانون العقوبات لأنه استخدام لأموال الشركات دون موافقتها".
وأضاف الكلابي إن "هذه الحكومة عازمة على إغراق البلد بالديون، والعجيب أن مبلغ ما سُحب يعادل تماماً مبلغ ما عُرف بـ سرقة القرن، وهو 3 ترليونات دينار أيضاً".
وأكدت مصادر خاصة لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن الوضع المادي للحكومة سيئ ومنهار تماماً، وإن العجز في الموازنة العامة بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، ما يعكس تدهوراً خطيراً في الأداء المالي للدولة.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعياته على الثقة بالنظام المالي في العراق، واتهامات للحكومة باستخدام حلول مالية غير قانونية لتجاوز أزماتها.
