أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، على الأهمية القصوى لإعادة هيكلة المصارف الحكومية لتعزيز قدرتها على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشارت في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" ،إلى أن العجز المالي المسجل في عام 2024 بلغ 5 تريليونات دينار، وهو مستوى وصفته بالمنخفض الذي لا يشكل تهديداً لنسبة الدين العام.
وأوضحت سامي أن وفداً حكومياً رفيع المستوى، ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق، قد عقد اجتماعاً مثمراً في العاصمة الأردنية عمّان مع بعثة صندوق النقد الدولي، تم خلاله مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في العراق.
وكشفت الوزيرة عن وجود مؤشرات إيجابية توصلت إليها بعثة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العراقي، أبرزها تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الجاري 2024.
وأرجعت هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاع الزراعي والزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي. وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الزخم الإيجابي بنسبة نمو تقدر بـ 4% في عام 2025.
وفيما يتعلق بقطاع النفط، بينت سامي أن مستوى الناتج المحلي النفطي سيظل مرتبطاً بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فيما يخص سقوف الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية للنفط الخام.
وحول العجز المالي، أوضحت وزيرة المالية أن العجز المسجل في عام 2024 بلغ 5 تريليونات دينار، وهو ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي عند استثناء تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية وقطاع الطاقة.
وأكدت أن هذا المستوى يعتبر منخفضاً ولا يترتب عليه تأثير سلبي على نسبة الدين العام، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وشددت سامي على "ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لكي تكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق"، لافتة إلى أن وزارة المالية، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية متخصصة لدعم دائرة الدين العام.
وأضافت أنه سيتم أيضاً تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا بهدف تفعيل نظام إدارة الدين العام وتعزيز قدرات التحليل المالي.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، خاصة في مجالات حيوية مثل إدارة الدين العام والإصلاح الضريبي وتحديد الأنظمة الضريبية الأكثر ملاءمة للوضع الاجتماعي العراقي، وذلك من خلال مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC).
وفي ختام حديثها، أوضحت سامي أن الوفد العراقي وصندوق النقد الدولي أكدا على أهمية تعزيز العلاقات مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية بهدف الحفاظ على استقرار العملة المحلية.