ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، قرار الحكومة بتخويل وزير المالية، طيف سامي، التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب مطالبة بحلول جذرية تضمن استمرارية صرف رواتب الموظفين.
وقالت اللجنة، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "اللجنة برئاسة النائب عطوان العطواني استضافت مدير عام الهيئة العامة للضرائب، بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة عدة محاور مهمة أبرزها الأتمتة والرقم الضريبي وقرار مجلس الوزراء (294 لسنة 2025) المتعلق بتخويل وزير المالية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب".
وأضاف البيان أن "اللجنة ناقشت تداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات، وقدّم ممثل الهيئة العامة للضرائب شرحاً مفصلاً حول آلية تنفيذ القرار وآلية إيداع المبالغ من قبل الشركات والمقاولين".
وأشار البيان إلى أن "مدير قسم الشركات في الهيئة تناول آلية تسوية الأمانات المالية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، مع التطرق إلى الضمانات والآليات التي تضمن استرداد تلك الأموال من قبل الشركات بعد انتهاء المشاريع".
وأكدت اللجنة، بحسب البيان، أن "أهمية إيجاد حلول شاملة ومستقرة لتأمين الرواتب، مطالبة بتوضيح الأسس القانونية لسحب الأمانات، ومراجعة الأوامر الإدارية ذات الصلة لضمان حقوق جميع الأطراف".