كشفـت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن اتفاق مشترك مع هيئة النزاهة الاتحادية لتشديد الرقابة على سيطرات الطرق الرئيسة الخاصة بالبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، وضبط عمليات التهريب والتلاعب بالإيرادات.
وقالـت الهيئة، في بيان تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، إن "الاتفاق جاء خلال اجتماع ترأسه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي، بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية ومديري مديرياتها ومكاتبها في المحافظات الحدودية، إلى جانب القيادات التنفيذية لهيئة المنافذ".
وأضاف البيان، أن "الجانبين شددا على أهمية الرقابة الدقيقة في سيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، مع ضرورة فرض رسوم موحدة وفحص مسبق للبضائع لضمان حماية المستهلك ومنع دخول بضائع غير خاضعة للضوابط أو قادمة من معابر غير رسمية".
وتابع البيان أن "الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها تنفيذ عمليات ضبط مشتركة بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية، وتسريع إنجاز التحقيقات الإدارية، وتبادل المعلومات، وتشغيل السونارات والموازين بشكل فعّال، وتطبيق الحوكمة الإلكترونية لضبط المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات".
كما أكد الطرفان، بحسب البيان، على "تفتيش جميع الأشخاص والبضائع دون استثناء لمنع تهريب المخدرات، وتعظيم الإيرادات من خلال جباية الرسوم الحقيقية ومنع أي تلاعب بها".
واختتم رئيس هيئة المنافذ الاجتماع بالتأكيد على "ضرورة الالتزام بالبرنامج الحكومي في مكافحة الفساد وتوحيد جهود الجهات الرقابية، مع الدعوة لتوسيع الاجتماعات القادمة بمشاركة مؤسسات ذات صلة لتعزيز إجراءات ضبط المنافذ وتطوير عملها".