أكد النائب الدكتور حيدر السلامي، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مشددًا على رفضه لأي محاولة خارجية للتدخل في الشأن القضائي العراقي.
وقال السلامي، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، "كيف يجرؤ مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) على تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يسمع ويرى رفض رئيسَيّ الجمهورية والحكومة للقرار المشرف للمحكمة الاتحادية بخصوص اتفاقية خور عبدالله المُذلّة".
وأضاف: "نؤكد دعمنا الثابت لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين حكومة العراق والكويت".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بعدم دستورية الاتفاقية.