أعربت رئاسة البرلمان العراقي مساء  اليوم الأربعاء عن أسفها لقرار الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، داعية إياها إلى العدول عن قرارها وصرفها فورا.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي  تلقت وكالة ( فديو  الاخبارية ) رئاسة مجلس النواب العراقي تعرب عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، وهذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة إقتصادية، وهو مخالف لقرارات المحكمة الإتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات .

وأضافت  رئاسة المجلس تطالب الحكومة الإتحادية بالعدول عن القرار لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية وإن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل.

وكانت مصادر قد اعلنت  أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى.

وفي سياق متصل وجهت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67 بالمئة حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم 13.547 تريليون دينار بحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار 2025.

وأفادت الوزارة بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025 بلغت 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم الإقليم سوى 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية.