أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، ضرورة تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات ومنع كل من يثبت تورطه أو ترويجه لحزب البعث الصدامي من المشاركة، باعتبار ذلك "يندرج ضمن المحظورات الدستورية".
وقال المالكي، في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "على مؤسسات الدولة الالتزام بالدستور ومنع كل من يروج للبعث الصدامي ورموزه من المشاركة في الانتخابات حفاظاً على التجربة الديمقراطية".
وأضاف: "نؤكد على هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات إجراء التدقيق الأمني وفق الدستور في خلفيات المرشحين والأحزاب، ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية".
وشدد المالكي على "ضرورة قيام الهيئة والمفوضية بالكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث، ومنع ترشحهم للانتخابات"، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات يمثل "صمام أمان لحماية العملية السياسية من محاولات العودة إلى الماضي الاستبدادي".