وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا
على التليكرام.
وأشار المتحدث باسم المجلس الى أنه بموجب
هذا القرار، تلتزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية
وسلامة أراضي البلاد، وخاصة ضمان أمن علماء البلاد ومراكزها النووية.
وكان البرلمان الإيراني قد وافق امس
الاربعاء على مشروع القانون ، فيما اكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في
البرلمان الموافقة على تفاصيل المشروع مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل
غروسي بتهمة "تقديم تقارير كاذبة
والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية.