أكد النائب والوزير السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الجمعة، أن القوى السياسية السنية والكردية يميلون إلى تمرير اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، رغم مخالفة الإجراءات للدستور والقانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عبد اللطيف، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "هذه المرة الثانية التي يتورط فيها مجلس النواب العراقي في هذا الملف، حيث صوت سابقاً على الاتفاقية بأغلبية بسيطة، وليس بالثلثين كما يقتضي الدستور، وهو ما أدى إلى إسقاط القانون رقم 42 لسنة 2013 لاحقاً بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "القوى السياسية المنتفعة من العلاقة مع الكويت قامت بتأخير الرسالة التي كان من المفترض إرسالها من وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة لمدة سنة ونصف، في مخالفة دستورية واضحة".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "الضغط الجماهيري والشعبي المتواصل دفع إلى إعادة الملف إلى مجلس النواب، لكن الجلسات لا تكتمل بسبب ضعف النصاب"، مبيناً أن "المجلس في دورته الحالية يعاني من غياب دائم، والنصاب لا يتجاوز 150 نائباً".
وتابع بالقول: "أخشى أن شركائنا من العرب السنة والأكراد، يرغبون بمنح خور عبد الله للكويت، وهذا ما نرفضه تماماً، لأننا نؤمن أن الممر مائي عراقي، وسنلجأ إلى المحاكم الدولية إذا اقتضى الأمر للدفاع عن السيادة العراقية".
وختم حديثه بالتأكيد على أن "مجلس النواب مشغول حالياً بالتحضير للانتخابات المقبلة، فيما يتقاضى أعضاؤه الرواتب والامتيازات دون أداء حقيقي، ونحن نواصل جهودنا لحماية حقوق العراق في هذا الملف السيادي".