حمل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط حبيب البدري اليوم الخميس، إدارة المبنى التجاري والجهات الرقابية مسؤولية الحريق المأساوي الذي اندلع في المبنى المكون من خمسة طوابق، وأسفر عن وفاة العشرات، في حادثة وصفها بـ"الكارثة الوطنية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وقال البدري في تصريح تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية )  إن النيران اندلعت في الطابق الرابع من المبنى، الذي يحتوي على مواد سريعة الاشتعال من نوع "السندويج بنل"، مما أدى إلى تفحم عدد كبير من العوائل التي لم تتمكن من الفرار بسبب غياب وسائل السلامة الأساسية.
وأضاف أن  إدارة المشروع تتحمل المسؤولية الكبرى بسبب غياب سلالم ومخارج الطوارئ، وانعدام أنظمة الإنذار المبكر أو معدات الإخلاء"، مشيراً إلى أن "هذه الإهمالات تسببت في حصد هذا العدد الكبير من الأرواح".
وفي سياق متصل، أشار البدري إلى أن مديرية الدفاع المدني لم تكن مجهزة بالآليات التخصصية اللازمة للتعامل مع الحادث بهذا الحجم، وقال: رغم الجهود المشهودة التي بذلتها الفرق الميدانية في واسط، إلا أن غياب الدعم من المركز وعدم توفر معدات الإنقاذ الحديثة، حال دون السيطرة السريعة على الحريق".
وأكد أن "المسؤولية لا تقع فقط على إدارة المشروع، بل تمتد إلى الجهات الرقابية والحكومية التي منحت التراخيص دون تدقيق فعلي على شروط الأمان، وغضّت الطرف عن المخالفات المتراكمة".
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية حددت نسب التقصير، موضحاً أن "إدارة المشروع تتحمل العبء الأكبر يليها القصور في المتابعة من قبل الجهات المعنية"، داعياً الحكومة إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من أهمل أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الكارثة.
وختم البدري تصريحه بالقول: "ما حدث اليوم في واسط لم يكن قضاءً وقدراً فحسب، بل نتيجة مباشرة للإهمال والتراخي في فرض إجراءات السلامة. يجب أن تكون هذه الفاجعة جرس إنذار حقيقي لمراجعة جميع المشاريع الاستثمارية والتجارية في البلاد".