أثار كتاب رسمي أصدره رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، جدلاً واسعًا بشأن مدى التزامه بمبدأ الفصل بين السلطات، بعد أن تضمّن توجيهًا لمحافظ بغداد بإيقاف بعض الإجراءات الإدارية والمالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبحسب الكتاب، فإن الجزء الأول منه تضمن ملاحظات وأسبابًا متعلقة بالعقود والتخصيصات، وهو ما يدخل ضمن الدور الرقابي للبرلمان. غير أن الجزء الثاني تضمّن قرارًا يقضي بـ "إيقاف الإجراءات"، وهو ما اعتُبر تجاوزًا على الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس مجلس النواب.
وينص الدستور العراقي في مادته (47) على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعدم جواز تدخل إحداها في صلاحيات الأخرى. ووفق الدستور، فإن صلاحيات مجلس النواب تقتصر على تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية من خلال أدوات دستورية مثل الاستجواب، الاستضافة، لجان التحقيق، والمساءلة.
أما القرارات التنفيذية، مثل إيقاف العقود أو التعليمات الإدارية، فهي من صلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الوزراء، مجلس الوزراء، أو المحافظين. وبذلك فإن أقصى ما يمكن أن يقوم به رئيس البرلمان هو توجيه كتاب أو توصية غير ملزمة، وليس قرارًا واجب النفاذ.
ويرى خبراء قانونيون أن الكتاب الصادر من رئيس مجلس النواب يعد تجاوزًا على الصلاحيات الدستورية إذا ما تم التعامل معه كقرار ملزم، لأنه يضع البرلمان في موقع السلطة التنفيذية.