ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بقضية تزوير وثائق رسمية  تعود لصالح سوريين، يُعتقد أنهم استغلوا ثغرات في دائرة الجنسية بمحافظة الأنبار  قضاء القائم للحصول على بطاقات وطنية عراقية. وأثارت الحادثة موجة من الغضب والمخاوف من تداعيات أمنية خطيرة، وسط دعوات لإعادة تقييم آليات إصدار الوثائق وتعزيز الرقابة على دوائر الأحوال المدنية.

 ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام  

وتصاعدت المطالبات النيابية والشعبية بفتح تحقيق فوري وشامل مع دائرة الأحوال المدنية في محافظة الأنبار، وذلك بعد إلقاء القبض على عدد من السوريين في منطقة الغزالية ببغداد، وهم يحملون بطاقات وطنية موحدة عراقية “أصلية” صادرة من نفس الدائرة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فقد اعترف الموقوفون بأن هناك مئات السوريين حصلوا على بطاقات مماثلة، ما يثير شبهات خطيرة حول وجود شبكة فساد أو تلاعب داخل دائرة نفوس الأنبار، تسهّل إصدار الهويات لغير العراقيين بطرق غير قانونية

فيما نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلي الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول مجموعة من السوريين على الجنسية العراقية.
وأوضح المصدر ، أن ما تم تداوله بخصوص اعتقال 26 سورياً بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد بعد ثبوت تورطهم بقضية الحصول على الجنسية العراقية من خلال تسقيط قيود المقتولين من عناصر داعش في المحافظات المحررة من قبضة التنظيم المتشدد وهو موضوع مختلف كيلا فهذة الحادثة هي تسقيط قيود لمتوفين وليست منح جنسية فيما يرى متتعبون للشان العراقي بان كلا الحادثتيين تدق ناقوس الخطر في الامن الوطني العراقي