أعلن رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، د.نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بالطعن بدستورية الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، مؤكداً أن المحكمة شددت على عدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامة الدعوى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال أبو رغيف، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "الدعاوى المقامة (ذات الأرقام ٣٢٣ وموحداتها ٣٣٣، و٣٣٤ اتحادية ٢٠٢٥) تضمنت عدة طعون تقدمت بها وزيرة الاتصالات لإلغاء عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، الذي يُعد الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا بيّنت أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن".
وثمّن أبو رغيف باسم الهيأة وتشكيلاتها ومنتسبيها قرار المحكمة، معتبراً إياه "تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفق المعايير الدولية وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".