حذر النائب سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، من خطورة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة العراق والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن بنود الاتفاقية تتضمن تسهيلات مفرطة تهدد مصالح العراق الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الساعدي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن الاتفاقية التي أدرجها مجلس النواب ضمن جدول أعماله دون إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، تتضمن نصوصًا تسمح للجانب السعودي بنزع ملكية ملايين الدونمات في المناطق الغربية والجنوبية من العراق، ما يتعارض مع قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل. وأضاف أن الاتفاقية تمنح السعودية حرية التحويلات المالية تحت ستار الاستثمار، ما قد يشكل حالة من غسيل الأموال، بالإضافة إلى السماح باللجوء إلى محاكم التحكيم العربية والدولية في حال نشوب خلافات، بما يضر بالمصلحة الوطنية.
وأكد الساعدي أن الاتفاقية تمنح الشركات السعودية وحماة مستشاريها حرية واسعة في ممارسة أنشطتها الاستثمارية في مختلف المجالات دون قيود، مشددًا على أن بعض بنودها تسمح باتخاذ إجراءات مالية مخالفة للاتفاقية نفسها، وتطبق بأثر رجعي على الاتفاقات السابقة بين البلدين. واصفًا الاتفاقية بأنها ليست مجرد استثمار بل محاولة لاستعمار واستيطان سعودي على الأراضي العراقية.
وطالب الساعدي رئاسة مجلس النواب بسحب مشروع القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، مع إجراء مراجعة شاملة لتعديل بنوده بما يحقق المصالح العراقية أو رفض الاتفاقية بالكامل، مؤكدًا ضرورة استرجاع العراق لأنبوب النفط الممتد إلى السعودية كجزء من مبادرات حسن النية السابقة.