توقع مرصد "العراق الأخضر" البيئي  اليوم الخميس تأخر موسم تساقط الأمطار لهذا الموسم في العراق، فيما حذر من تسييس ملف أزمة المياه، انتقد نسبة الاطلاقات القادمة إلى البلاد من تركيا والتي وصفها بأنها وهمية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وذكر المصدر، في تقرير نشره اليوم وتابعته وكالة ( فيديو الاخبارية )  ان موسم الامطار لهذا العام سيتأخر الى تشرين الثاني/ نوفمبر او كانون الاول/ديسمبر المقبل مشيراً الى ان الامطار لن تكون بالغزارة التي يتوقعها البعض مما سيفاقم ازمة المياه في البلاد لتصل الى محافظات الوسط بعد أن فتكت بالمحافظات الجنوبية.

واضاف ان الجهات المعنية عولت كثيراً على موسم الامطار، وأنها ستبدأ بالهطول اعتباراً من تشرين الاول/أكتوبر المقبل، لرفع مناسيب المياه في السدود والنواظم وامكانية إعداد خطة زراعية الا أن كل هذا سوف لا يحصل كونها ستتأخر أو أن هطولها لن يكون بالغزارة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك.

ووفقا للمرصد فإن تركيا  اوهمت العراق باطلاقاتها المائية باتجاه نهري دجلة والفرات، إذ أنها لم تطلق سوى "ربع" الكمية، موضحاً أن ملف المياه سينقذ كتلا سياسية بعينها لانه سيكون ملفاً "انتخابياً" بامتياز من خلال استغلاله من قبل بعض رؤساء الكتل وتسابقهم على الاعلان بأنهم حثوا المسؤولين في تركيا على زيادة الاطلاقات، بعد استهلاك ملفات الخدمات ورصف الشوارع وتبليطها خلال الانتخابات السابقة خصوصاً أن ملف المياه مرتبط بشكل مباشر بالرئيس التركي.

المرصد دعا الجهات المسؤولة الى اتخاذ اجراءات عاجلة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مياه في البلاد، قبل ان تتفاقم الازمة خلال العام القادم لتصل الى محافظات الوسط بعد أن "فتكت" بالجنوب وتسببت بتهجير العوائل خاصة من مناطق الاهوار ونفوق الآلاف من رؤوس الجاموس فيها، ناهيك عن الأمراض التي أصابت الكثير من ابنائه دون معرفة أن سبب ذلك هو تلوث المياه.

ودعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، الجهات المعنية في الدولة العراقية إلى فتح باب الحوار مع تركيا بهدف زيادة الاطلاقات المائية مع بدء نفاد مخزون المياه في البلاد.

وكان الصدر قد دعا في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري إلى إنقاذ مياه العراق من التلوث، وإبعاد هذا الملف عن المهاترات والتسقيط السياسي خاصة عقب انخفاض المناسيب إلى ادنى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن المنصرم في البلاد.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أكدت في شهر تموز/يوليو الماضي، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فإنه وبحلول العام 2040 سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.