أبرمت وزارة التجارة العراقية وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، اليوم الخميس، اتفاقية وسبع مذكرات تفاهم لتعزيز التجارة و الاستثمار بين البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة في العاصمة بغداد، والتي رأسها وزير التجارة أثير داود الغريري عن الجانب العراقي، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن الجانب اللبناني، وبحضور رؤساء ومثلين عن القطاع الخاص العراقي ونظرائهم من الجانب اللبناني .
وشهدت أعمال اللجنة توقيع اتفاقية وسبع مذكرات تفاهم بين الجانبين شملت مجالات تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات، والتعاون في تنظيم المعارض الدولية والمتخصصة، والنقل البري للركاب والبضائع إضافة إلى مجالات الاستثمار، والاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتسهيل انسيابية التبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.
وبهذا الصدد أكد وزير التجارة العراقي في كلمة ألقاها على هامش انعقاد الدورة، حرص العراق على تعزيز التعاون مع لبنان وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الثنائية .
وبين أن توقيع المحضر والمذكرات خلال المؤتمر يعكس جدية الجانبين في الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ، مؤكداً دعم الحكومة العراقية الكامل لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز الشراكة مع لبنان وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف الغريري أنه تم توقيع سبع مذكرات تفاهم، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل العراقية واللبنانية، لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين بلدينا"، مردفا بالقول إن "الحكومة ستكون العون الحقيقي للقطاع الخاص، ونعمل على إطلاق ملتقى استثماري قريب يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري .
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية جديدة لعودة نشاط القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وبما ينسجم مع عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ولبنان".
وتابع القول إن "مذكرات التفاهم شملت قطاعات متعددة كالتجارة، الاستثمار، النقل، والمعارض، وهي خطوة مهمة لتوسيع التبادل التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي المشترك".