كشف تقرير سري لوزارة الخارجية الأميركية عن المئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ما وضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موقف محرج، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبحسب الصحيفة، فإن هيئة الرقابة في الخارجية الأميركية وثقت هذه الانتهاكات، مما يضع الإدارة الأميركية أمام اختبار صعب في مدى التزامها بقانون "ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية للوحدات الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات المراجعة داخل الخارجية الأميركية قد تستغرق سنوات، ما يثير المخاوف من ضياع فرص المساءلة بسبب البطء والتعقيدات البيروقراطية.
ويُعد هذا التقرير أول اعتراف حكومي أميركي صريح بحجم الانتهاكات المحتملة التي قد تقع تحت مظلة القانون، وهو ما يمثل سابقة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن آلية المراجعة الخاصة بإسرائيل تمنحها "ميزة استثنائية"، إذ تتطلب إجماعاً داخل ما يسمى بـ"منتدى إسرائيل ليهي للتحقق" قبل اتخاذ أي قرار بشأن وقف المساعدات.
ورغم وجود أدلة موثقة على الانتهاكات، لم تُحجب المساعدات الأميركية عن أي وحدة إسرائيلية حتى الآن، بحسب المسؤول السابق في الخارجية جوش بول، الذي وصف النظام بأنه "مصمم لتجنب العقوبات".
وشملت الانتهاكات التي أشار إليها التقرير مقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن في نيسان/ أبريل 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال توزيع مساعدات في شباط/ فبراير من العام نفسه.
ويرى خبراء أن التقرير يمثل اختباراً لمصداقية الولايات المتحدة في تطبيق قوانينها، في ظل استمرار تقديمها مساعدات سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليارات دولار، إضافة إلى حزم دعم أخرى بمليارات الدولارات.
ويخلص التقرير إلى أن المراجعات البطيئة والتحيز البنيوي داخل الخارجية الأميركية يضعان مبدأ المساءلة في مواجهة النفوذ السياسي، ما يكشف عن أزمة أعمق في توازن واشنطن بين المصالح والقيم التي تدّعي الدفاع عنها.