أزمة المعابر تعود للواجهة: تبادل منع المسؤولين يشعل التوتر بين أربيل والسليمانية

شهدت نقاط التفتيش الأمنية بين محافظتي أربيل والسليمانية، اليوم الإثنين، إجراءات متبادلة مشددة أدت إلى منع مسؤولين بارزين من الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من العبور، مما أشعل فتيل التوتر في العلاقات بين الطرفين بالإقليم.

بدأت الأزمة على سيطرة كويسنجق (كوية) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، حيث مُنع عدد من مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرافقوهم من الدخول إلى محافظة السليمانية، وجاء هذا المنع بدعوى عدم وجود تنسيق مسبق لعبورهم.

لم يلبث هذا الإجراء أن تبعه رد فعل مماثل، حيث مُنع وزراء وأعضاء من المكتب السياسي وقيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني من الدخول إلى أربيل عبر معبري ديگالة وسماقولي. ومن بين الممنوعين، رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (برتبة وزير)، فهمي بورهان، وعضو القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني، لوقمان وردي.

وعلى خلفية الحادثة الأولى، أصدرت المديرية العامة للأسايش في أربيل بياناً، اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، أعربت فيه عن استغرابها من الإجراء، مؤكدة على حرية التنقّل المكفولة للمواطنين في عموم إقليم كردستان، مشيرة إلى أن مرافقي المسؤولين يحملون تصاريح رسمية لحمل السلاح.

وأفاد البيان أنه بعد الحادثة جرى تشديد الإجراءات الأمنية في السيطرة وتقييد حركة العبور مؤقتاً، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها لاحقاً، وذلك عقب توضيح الجهات المعنية بأن ما جرى كان "خطأ غير مقصود ودون نية مسبقة".

وطالبت مديرية الأسايش الجهات المعنية بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، ودعت إلى فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين فيما أدى إلى حالة "الإرباك" التي شهدتها نقاط التفتيش.