علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الخميس، على عودة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وقال صالح، إن "ما يُلاحظ من تذبذبات في سوق الصرف الموازي لا يتجاوز كونه تحركات محدودة الأثر، ولا ينعكس على استقرار النطاق السعري العام في بلادنا، الذي ظل محافظاً على معدل تضخم منخفض بحدود 2.5% سنوياً، ويعود ذلك إلى تضافر ثلاث سياسات اقتصادية فاعلة".
وبين أن أول هذه السياسات، هي: "السياسة النقدية التي تعتمد سعر صرف رسمي ثابت للدينار العراقي إزاء الدولار، عند مستوى 1320 ديناراً للدولار الواحد، بما يوفر مرساة أسمية مستقرة للأسعار".
وأضاف: "وثانيها، السياسة المالية التي تمارس الدعم على نطاق واسع، إذ يشكّل الدعم ما يقرب من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يخفف من انتقال الصدمات السعرية إلى مستويات المعيشة، لا سيما في السلع والخدمات الأساسية".
وتابع صالح: "أما ثالثها، فهي السياسة التجارية في الدفاع السعري؛ فإلى جانب السلة الغذائية المدعومة، برزت منظومة الأسواق الحديثة (الهايبر ماركت) بوصفها (الضدّ النوعي) لتأثيرات سوق الصرف، إذ تعمل على امتصاص ما يمكن تسميته بـ(الضوضاء الملوّنة) الناتجة عن معلومات مشوشة في سوق الصرف الموازي، وتحويلها إلى ضوضاء بيضاء مستقرة المضامين من حيث الأسعار والاستهلاك".
وأكد: "وعليه، فإن سوق الصرف الموازي لم تعد له أهمية تُذكر في التأثير على الحياة المعيشية، بعد أن انفصل عملياً عن مستوى الدخول والاستهلاك، وانتقل أثره إلى قطاع الأصول الذي لا يرتبط مباشرة باستقرار المعيشة اليومية".
وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء قوله إن "التقلبات البسيطة التي يشهدها هذا السوق لا تعدو كونها ردود فعل وقتية وغير مؤثرة إزاء حزمة الانضباط المالي التي أُطلقت مؤخراً لإعادة فحص مسارات (الكلفة – المنفعة) في النفقات العامة والإيرادات، وهي تحركات طبيعية تشهدها جميع الأسواق عند تلقيها إشارات جديدة من السياسة العامة والتكيّف إزاءها".
وشهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية منذ بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
كما أن بعض المحللين الاقتصاديين كانوا قد رجحوا حصول هذا الارتفاع، حيث عزا بعضهم ذلك إلى لجوء الحكومة إلى خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار لتعويض النقص المالي جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً، فيما رأى آخرون أن السبب يعود إلى "هشاشة" الاقتصادي العراقي.