أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام، أن الحديث عن ملف القروض وآلياتها الجديدة ما يزال مبكراً في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتطوير آلية الإقراض بما ينسجم مع احتياجات شريحة الشباب ومتطلبات سوق العمل.
وقال خوام، إن "الوزارة تتجه إلى اعتماد صيغ تمويلية تسهم في توفير فرص عمل مباشرة لاسيما للشباب الباحثين عن مصادر دخل مستدامة"، مبيناً أن "التوجهات الجديدة تحظى بدعم من مجلس الوزراء وتهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتنشيط قطاعات خدمية تسهم أيضاً في تقليل الزخم المروري داخل المدن".
وأضاف أن "وزارة العمل تنسق مع جهات وشركات مختصة لوضع آلية تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات المالية ستكون ميسرة بما يراعي ظروف المستفيدين ويعزز فرص نجاح مشاريعهم".
وأشار خوام، إلى أن "الإعلان الرسمي عن تفاصيل الآلية الجديدة سيتم في الوقت المناسب وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية"، مؤكداً "حرص الوزارة على إدارة الملف بما يحقق العدالة بين المتقدمين ويحد من الضغوط الناتجة عن كثرة الطلبات".
وأوضح أن "أعداد المتقدمين السابقة ما تزال قيد المعالجة وأن الوزارة تسعى إلى تطوير أدواتها بما يضمن دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا"، داعياً إلى "انتظار البيان الرسمي الذي سيتضمن التفاصيل الكاملة فور اكتمالها".