السوداني يحصر قرار الحرب بالدولة ويخول "النفط" لمواجهة أزمة هرمز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الدولة بمؤسساتها الدستورية هي الطرف الوحيد الذي يمتلك حق قرار الحرب والسلم، مشدداً على أن الحكومة ستتصدى بقوة لأي محاولات تهدف إلى جر العراق نحو الصراعات الإقليمية، وذلك لضمان تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي وحماية سيادة البلاد وأجوائها ومياهه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مستهل الجلسة، تطرق رئيس مجلس الوزراء الى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها، حيث أكد على أن الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.

كما جدد السوداني التزام الحكومة بحماية سيادة العراق، وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية.

وبيّن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية والسعي الى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات، ووجّه الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار.

ونظر المجلس في المواضيع المطروحة، وأقر تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في عمليات تصدير النفط الخام، والمشتقات النفطية جراء غلق ممر مضيق هرمز.

كما جرى إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور ضمن محضر لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، وتأليف لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً، والقطاع الخاص، وما يتعلق بشأن وضع ضابطة ملحقة لشمول الدوائر الممولة ذاتياً (من غير الشركات العامة)، بعقود الشراكة في الإدارة والتشغيل فقط، وأن تشمل هذه الدراسة أمانة بغداد والبلديات في المحافظات.

وبشأن خطابات الضمان للمشاريع، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (873 لسنة 2025)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ لجميع العقود التي يكون فيها المتعاقدون لديهم استحقاقات غير مصروفة بقيمة خطاب الضمان أو أكثر، مع مراعاة احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها، أو أن يجري تجديد خطاب الضمان بحسب المقادير المتبقية بحسب اختيار جهة التعاقد.

وصوت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان التي تؤلف بالأوامر الديوانية، والقرارات التي تصدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد.

ووافق مجلس الوزراء على أن يكون موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في العراق، في العاصمة بغداد في شهر تشرين الثاني 2026، وتأليف لجنة تحضيرية برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى مهمة التحضير لعقد القمة المذكورة.

وفي ملف السكن، تابع المجلس متطلبات المضي في مشروع مدينة الصدر الجديدة، وأقر استكمال أمانة بغداد اجراءات التعاقد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية، واستثناء مشروع مدينة الصدر من احكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، وقيام الأمانة بالتعاقد على وفق اسلوب العطاء الواحد، استناداً الى تعليمات تنفيذ العقود العام رقم (1 لسنة 2025)، وتوفير وزارتي التخطيط والمالية التخصيص والتمويل للعقد المذكور، وفق قانون الإدارة المالية ( 6 لسنة 2019).

وفي الشأن نفسه أقر مجلس الوزراء بيع جزء من قطعة الأرض المخصصة في محافظة النجف الأشرف الى نقابة اطباء العراق بمساحة 600 دونم، والى ممثلية نقابة الصيادلة في المحافظة، بمساحة 500 دونم. لتوزيعها قطع أراض سكنية بين أعضاء النقابتين.

وفي ما يخص توفير الوقود لمعامل القطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء إعادة إطلاق الحصص الوقودية لمعامل الطابوق كافة، لحين إيجاد بدائل قابلة للتنفيذ، ولمدة شهري عمل، وكذلك تفعيل
القروض بحسب مبادرة البنك المركزي العراقي لتحوّل معامل الطابوق للعمل بالغاز السائل.

وفي مجال الاستثمار في الثروة الغازية، قرر مجلس الوزراء تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة واحدة، الى غاية كانون الثاني 2027، بسبب تأخر تخصيص الاراضي ولسلامة الاجراءات وتنظيم ذلك تعاقدياً.

وأقر مجلس الوزراء تخصيص مساحة 78 دونما لانشاء الأبنية والمنشأة الجامعية لمصلحة جامعة الحمدانية في سهل نينوى من العقار المعني، ومساحة 8 دونم لإنشاء محطة كهرباء الشلالات الثانوية لمصلحة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ فيها عدداً من القرارات اللازمة وكالآتي:

أولاً/ تحويل جميع مستحقات المطارات المودعة لدى الشركة العامة للملاحة الجوية الى وزارة المالية، ويعد سياق عمل شهري، وتقوم وزارة المالية بتمويل وزارة النقل/دائرة المطارات لأغراض الصيانة.

ثانياً/ استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت بكمياتها المحددة بطريقة الدفع بالآجل، الى المؤسسات الحكومية، مع إعلام وزارة المالية بتسديد المستحقات عن كميات الوقود وبشكل مباشر، وحسب ما تم صرفه لكل تشكيل في عام 2025 دون تجاوز الحصة من اجمالي المصروف الفعلي.