البنك المركزي يعلن تغطية الاحتياطيات لـ12 شهراً ويؤمن صرف الرواتب

عقد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، وذلك في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية لحماية الاستقرار النقدي والحفاظ على سلامة النظام المصرفي في البلاد.

وقال المجلس في بيان تلقته "وكالة فديو الإخبارية"، إنه أجرى تقييماً شاملاً لأوضاع السوقين النقدية والمالية، شمل تحليل مستويات السيولة وتطورات عرض النقد، فضلاً عن مراجعة مؤشرات الاستقرار المالي وحركة التجارة الخارجية، مع تقييم المخاطر المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المجلس ناقش عدداً من السيناريوهات لتعزيز مرونة السياسة النقدية، مؤكداً أن احتياطيات البنك المركزي مريحة وتغطي نحو 12 شهراً من الاستيرادات، مما يمنحه الجاهزية الكاملة والأدوات الفعالة للتعامل مع مختلف التطورات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد المجلس على متانة الاحتياطيات الأجنبية والمصدات المالية التي توفر هامشاً مهماً لمواجهة الصدمات الاقتصادية، كاشفاً عن مناقشة بدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة بما يكفل انتظام الالتزامات المالية للدولة ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وتابع البيان بالتشديد على أهمية دعم سيولة الجهاز المصرفي لضمان انسيابية الخدمات المالية المقدمة للجمهور وتلبية احتياجات القطاع الخاص، مع التأكيد على ضمان استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية لتغطية عمليات الاستيراد وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية بما يحافظ على استقرار مستويات العرض.