صحيفة عبرية تكشف عن أزمة حادة داخل الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن أزمة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يفتقد 12 ألف جندي نظامي، من بينهم 9,000 مقاتل.

وحسب "معاريف"، يقدّر الجيش الإسرائيلي أنه إذا لم يتم سنّ القوانين الثلاثة – قانون التجنيد، قانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرا، وقانون الاحتياط – فإن النقص سيرتفع مع نهاية العام إلى 17 ألف جندي. ويعلن الجيش أنه سيضطر إلى تجاوز حصة أيام الاحتياط التي تم تحديدها مسبقا.

ووفق الصحيفة، يعترف الجيش بأنه خفّض خلال الشهر والنصف الأخيرين تخفيضا كبيرا نسبة اعتقال الفارّين من الخدمة، بسبب تحويل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالقتال ضمن إطار عملية "زئير الأسد" (الحرب على إيران ولبنان)، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بالشرطة العسكرية في مواقع السقوط، وتسيير حواجز على الطرق عند الحدود الشمالية.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري قوله: "بسبب تعدد مهام الشرطة العسكرية سُجل انخفاض في أعمال الإنفاذ والعمليات ضد الملزمين بالتجنيد الذين لم يمثلوا للخدمة".

وأضاف المصدر أن الجيش أصدر في الأيام الأخيرة أوامر إضافية لآلاف الملزمين بالتجنيد في المجتمع الحريدي.

كما كشف المصدر العسكري أن شعبة القوى البشرية في الجيش تقود في الأيام الأخيرة خطوة لتوقيع خدمة دائمة قصيرة للمقاتلين الذين أنهوا 32 شهرا من الخدمة الإلزامية.

وبحسب المصدر، لا يتعلق الأمر بإجراء توقيع شامل لدورات تجنيد، بل بشكل فردي للمقاتلين، بأعداد تتراوح بين عشرات إلى مئات من كل دورة – خاصة في وحدات قتالية محددة مثل مقاتلي الهندسة القتالية، حيث يكون التدريب فريدا ومعقدا.

وفي شعبة القوى البشرية يعترفون أنه رغم الوعد في بداية العام بسقف أقصى يبلغ 70 يوم احتياط في عام 2026، فإن جنود الاحتياط قد تلقوا بالفعل أوامر استدعاء لمهام تشغيلية وكذلك بأوامر طوارئ (أمر 8) للقتال ضمن إطار "زئير الأسد".

وأفاد مصدر عسكري للصحيفة بأنه بسبب القتال في حرب "زئير الأسد"، أبلغ الجيش وحدات الاحتياط أنه سيضطر هذا العام إلى تجاوز الحد الأقصى لأيام الاحتياط الذي تم تحديده قبل الحرب، وأنهم سيُطلب منهم الخدمة لعدد أكبر من أيام الاحتياط في العام المقبل.